به نقل از «فرارو»

نَشتی در زنجیره مالی تامین دارو / نیاز ۱۲۵ هزار میلیاردی دارو در ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۷۵۱۲

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از نشتی در زنجیره مالی تامین دارو خبر داد و گفت: اگر قرار است مشکلات حوزه دارو برطرف شود باید چرخه مالی زنجیره دارو بسته شود و پول دارو نباید صرف حوزه‌های دیگر و سایر خرید‌ها و ردیف‌ها شود.

به گزارش ایسنا، محمد پیکانپور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه «نقدینگی» چالش اصلی حوزه دارو است، بیان کرد: اگر قانون بودجه ۱۴۰۳ به درستی تدوین شود و حساب دارو از سایر حساب‌ها به درستی تفکیک شود، سامانه پرداخت برخط معوقات بیمه‌ای و اعتبارات دارویاری راه‌اندازی شود و پرداخت منطقی از خزانه به ذی‌نفع نهایی بدون دست‌اندازیِ بخش‌های مختلف صورت گیرد، مشکلات مربوط به تامین دارو مرتفع خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او تاکید کرد: صنعت دارو این قابلیت را دارد که با توجه به منابع جاری در حوزه، خود را مدیریت کند؛ مشروط به اینکه منابع از این حوزه خارج نشود.

وی افزود: اگر قرار بر اصلاحات باشد، این‌ها مواردی هستند که مرتبا به دستگاه‌های مختلف اعلام کرده‌ایم، چون همه این موارد در حوزه اختیارات سازمان غذا و دارو نیست. عملا باید بودجه و مصوبات بالادستی آن به درستی تدوین شود که برای سال آتی در زمینه تامین دارو دچار مشکل نشویم.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه اعتبار سال جاری طرح دارویاری ۶۹ هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود، اظهار کرد: اما تاکنون ۲۳ هزار میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده است و این در حالی است که نیاز ما بر اساس برآورد‌ها ۱۰۵ همت اعلام شده بود. برای تخصیص مابقی بودجه اقداماتی در دست پیگیری است.

وی افزود: بخشی از این ۶۹ هزار میلیارد تومان اعتباری است که به دلیل اختلاف قیمت ارز حوزه تجهیزات پزشکی از ۴۲۰۰ تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ لیکن با توجه به اینکه کل بودجه عدد پایینی بسته شد طبیعتا انتظارات بیشتر است.

پیکانپور تاکید کرد: برای سال ۱۴۰۳ نیز رقمی که ما برای طرح دارویاری مدنظر داشتیم ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بود، اما تنها ۸۵ هزار میلیارد تومان مصوب شده است.

وی در ادامه با اشاره به موارد مطرح شده در مجلس در مورد تامین دارو در روز سه‌شنبه (۱۹ دی) تصریح کرد: از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اینگونه اعلام شد که جلوی افزایش قیمت بی‌رویه دارو را بگیرید، از آن طرف در جمع دیگری عنوان می‌کنند که چرا قیمت‌های شرکت‌های داروسازی مورد بازبینی قرار نمی‌گیرد؛ بالاخره ما باید قیمت بدهیم یا نباید قیمت بدهیم؟

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: کار کارشناسی ما تحت تاثیر مباحث رسانه‌ای و سایر موارد غیرتخصصی قرار نمی‌گیرد، اما رویکرد کلان این است که اگر قرار است مشکلات حوزه دارو برطرف شود باید چرخه مالی زنجیره دارو بسته شود. پول دارو نباید صرف حوزه‌های دیگر در سایر سازمان‌ها و سایر خرید‌ها و ردیف‌ها شود. زنجیره مالی تامین دارو نشتی دارد و باید ارزیابی شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دارو سازمان غذا و دارو صنعت دارو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو هزار میلیارد تومان تامین دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۷۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس